هیات وزیران، همه ساله، انواع معاملات دولتی، اعم از کوچک، متوسط و بزرگ را با حد نصاب خاص تعیین می کند. تعیین حد نصاب معاملات دولت در سال 1404 به این دلیل، ضروری می باشد که انجام تشریفات مناقصه یا مزایده در مورد معامله دولتی، بستگی به این حد نصاب و میزان معامله ها داشته و در مورد معاملات کوچک و متوسط، انجام مناقصه یا مزایده دولتی، ضروری نخواهد بود.

طبق قانون برگزاری مناقصات، که در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه، به تصویب رسیده است، حد نصاب معاملات دولت در سال ۱۴۰۴​ یا همان میزان معامله دولتی،​ به سه دسته کلی، معاملات کوچک، معاملات متوسط و معاملات عمده، تقسیم می شود که با توجه به این تقسیم بندی، انجام تشریفات مربوط به مناقصه توسط دولت، صرفا در مواردی که معاملات دولتی از نوع معاملات عمده باشند، الزامی است و در مورد معاملات کوچک و معاملات متوسط، انجام مناقصه یا مزایده دولتی، ضروری نخواهد بود.

به همین دلیل، هیات وزیران در سال گذشته نیز مانند هر سال با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حد نصاب معاملات دولتی را مشخص نمود که با توجه به این حد نصاب، معاملات کوچک، متوسط و عمده از هم، تفکیک شدند که در این خصوص، لازم است تا حد نصاب معاملات دولت 1404 نیز مورد بررسی قرار گیرد.

در همین راستا، در ادامه این مقاله، حد نصاب معاملات دولت که توسط هیات وزیران، تصویب می گردد، توضیح داده شده و در ادامه، حد نصاب معاملات در سال 1404​ مورد بررسی قرار گرفته است. 

قانون برگزاری مناقصات، جزئیات و نحوه برگزاری مناقصات توسط دولت را شرح داده است که به موجب ماده 1 همین قانون، انجام تشریفات مربوط به مناقصه، بر کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات، شرکت ‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت ‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌‌ ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، الزامی است .

با این حال، برگزاری مناقصات توسط سازمان های مذکور، صرفا در مواردی الزامی است که معامله دولتی، از حد نصاب و میزان خاصی، برخوردار بوده و به اصلاح، معاملات عمده دولت را شامل می گردد. به همین دلیل، در ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، معاملات دولت از نظر نصاب یا قیمت معامله به سه دسته، تقسیم شده اند که عبارت هستند از: معاملات کوچک، معاملات متوسط و معاملات بزرگ .

 البته، چون این قانون در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه، به تصویب رسیده است، حد نصاب معاملات دولت در سال یا همان میزان معامله دولتی تعیین شده در این قانون، متناسب با همان سال، تعیین گردیده است. لذا، در تبصره 1 ماده 3 آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مکلف شده است که در ابتدای هر سال، نصاب معاملات دولتی را بر اساس شاخص هایی، همچون بهای کالاها و خدمات اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب، به هیات وزیران، پیشنهاد نماید که در واقع، این نصاب، متناسب با تورم هر ساله، تغییر خواهد کرد.

لازم به ذکر است که به موجب تبصره 2 همین ماده، حد نصاب معاملات دولت در سال یا همان میزان معامله دولتی در خصوص معاملات کوچک و حد نصاب آن و معاملات متوسط، مبلغ مورد معامله بوده و نصاب معاملات دولتی در مورد معاملات عمده، مبلغ برآوردی معامله خواهد بود.

قانون برگزاری مناقصات، جزئیات و نحوه برگزاری مناقصات توسط دولت را شرح داده است که به موجب ماده 1 همین قانون، انجام تشریفات مربوط به مناقصه، بر کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات، شرکت ‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت ‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌‌ ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، الزامی است .

با این حال، برگزاری مناقصات توسط سازمان های مذکور، صرفا در مواردی الزامی است که معامله دولتی، از حد نصاب و میزان خاصی، برخوردار بوده و به اصلاح، معاملات عمده دولت را شامل می گردد. به همین دلیل، در ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، معاملات دولت از نظر نصاب یا قیمت معامله به سه دسته، تقسیم شده اند که عبارت هستند از: معاملات کوچک، معاملات متوسط و معاملات بزرگ .

 البته، چون این قانون در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه، به تصویب رسیده است، حد نصاب معاملات دولت در سال یا همان میزان معامله دولتی تعیین شده در این قانون، متناسب با همان سال، تعیین گردیده است. لذا، در تبصره 1 ماده 3 آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مکلف شده است که در ابتدای هر سال، نصاب معاملات دولتی را بر اساس شاخص هایی، همچون بهای کالاها و خدمات اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب، به هیات وزیران، پیشنهاد نماید که در واقع، این نصاب، متناسب با تورم هر ساله، تغییر خواهد کرد.

لازم به ذکر است که به موجب تبصره 2 همین ماده، حد نصاب معاملات دولت در سال یا همان میزان معامله دولتی در خصوص معاملات کوچک و حد نصاب آن و معاملات متوسط، مبلغ مورد معامله بوده و نصاب معاملات دولتی در مورد معاملات عمده، مبلغ برآوردی معامله خواهد بود.

قانون برگزاری مناقصات، جزئیات و نحوه برگزاری مناقصات توسط دولت را شرح داده است که به موجب ماده 1 همین قانون، انجام تشریفات مربوط به مناقصه، بر کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات، شرکت ‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت ‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاه‌‌ ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، الزامی است .

با این حال، برگزاری مناقصات توسط سازمان های مذکور، صرفا در مواردی الزامی است که معامله دولتی، از حد نصاب و میزان خاصی، برخوردار بوده و به اصلاح، معاملات عمده دولت را شامل می گردد. به همین دلیل، در ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، معاملات دولت از نظر نصاب یا قیمت معامله به سه دسته، تقسیم شده اند که عبارت هستند از: معاملات کوچک، معاملات متوسط و معاملات بزرگ .

 البته، چون این قانون در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه، به تصویب رسیده است، حد نصاب معاملات دولت در سال یا همان میزان معامله دولتی تعیین شده در این قانون، متناسب با همان سال، تعیین گردیده است. لذا، در تبصره 1 ماده 3 آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مکلف شده است که در ابتدای هر سال، نصاب معاملات دولتی را بر اساس شاخص هایی، همچون بهای کالاها و خدمات اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب، به هیات وزیران، پیشنهاد نماید که در واقع، این نصاب، متناسب با تورم هر ساله، تغییر خواهد کرد.

لازم به ذکر است که به موجب تبصره 2 همین ماده، حد نصاب معاملات دولت در سال یا همان میزان معامله دولتی در خصوص معاملات کوچک و حد نصاب آن و معاملات متوسط، مبلغ مورد معامله بوده و نصاب معاملات دولتی در مورد معاملات عمده، مبلغ برآوردی معامله خواهد بود.