دینا / کیفری / سایر موضوعات کیفری / دادگاه صالح به رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی

دادگاه صالح به رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

در این مقاله به بررسی دادگاه صالح به رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی می پردازیم . 

دادگاه صالح به معنی شایستگی مرجع قضایی مربوطه برای رسیدگی به دعوای مطروحه است . برای مثال : همین موضوع الزام به تنظیم سند رسمی را هیچگاه نمی توان از دادگاه کیفری یا انقلاب خواستار شد چون شایستگی رسیدگی به این دعوا را ندارند و صرفا باید در دادگاه حقوقی مطرح شود . در این مقاله به بررسی بررسی تعهدات طرفین در عقود و معاملات و چگونه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه می شود و همچنین دادگاه صالح به رسیدگی الزام به تنظیم سند رسمی می پردازیم .  

دادگاه صالح به رسیدگی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

وقتی دو نفر قراردادی را منعقد می کنند دو نوع از تعهدات برای آنها ثابت می شود .

نوع اول آن تعهداتی است که به صراحت در قانون ذکر شده یا طرفین آن ها را در قرارداد ذکر می کنند .
نوع دیگر تعهدات تعهداتی است که عرف بر دوش آنها می گذارد .

 

برای مثال : در ماده 220 قانون مدنی که طرفین نه تنها به آنچه که در قرارداد تنظیم کرده اند ملزم هستند بلکه به آنچه که طبق قانون برای آنها تعیین شده هم باید عمل کنند ، همچنین به تمام نتایجی که حاصل قرارداد مذکور است یا عرف و عادت در ایجاد آن موثر بوده است .
برای مثال : فروشنده طبق مواد 47 ، 46 ، 22 قانون ثبت ملزم به تنظیم سند رسمی می باشد و قید نشدن این تکلیف در قرارداد باعث برائت ذمه فروشنده از تنظیم سند رسمی نمی باشد .
ولی بعضی موارد و استثناها هم وجود دارد و به صرف عقد قرارداد فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی نمی کند ؛ برای مثال : ممکن است در قرارداد اینطور تنظیم شود که اگر تا موعد معین فروشنده از فروش مال خود منصرف شود می تواند با پرداخت مبلغی به عنوان " وجه التزام " از تنظیم سند سر باز زده و معامله را برهم زند ؛ در این حالت خریدار مخیر است بین دریافت وجه التزام و الزام به تنظیم سند رسمی یکی را انتخاب کند ، مگر اینکه در قرارداد هر دو برای خریدار در نظر گرفته شده باشد ، یعنی خریدار در صورت تاخیر فروشنده در تنظیم سند رسمی بتواند وجه التزامی را بابت تاخیر وی دریافت کند و همزمان وی را ملزم به تنظیم سند رسمی بنماید .

دادگاه صالح به رسیدگی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

وقتی دو نفر قراردادی را منعقد می کنند دو نوع از تعهدات برای آنها ثابت می شود .

نوع اول آن تعهداتی است که به صراحت در قانون ذکر شده یا طرفین آن ها را در قرارداد ذکر می کنند .
نوع دیگر تعهدات تعهداتی است که عرف بر دوش آنها می گذارد .

 

برای مثال : در ماده 220 قانون مدنی که طرفین نه تنها به آنچه که در قرارداد تنظیم کرده اند ملزم هستند بلکه به آنچه که طبق قانون برای آنها تعیین شده هم باید عمل کنند ، همچنین به تمام نتایجی که حاصل قرارداد مذکور است یا عرف و عادت در ایجاد آن موثر بوده است .
برای مثال : فروشنده طبق مواد 47 ، 46 ، 22 قانون ثبت ملزم به تنظیم سند رسمی می باشد و قید نشدن این تکلیف در قرارداد باعث برائت ذمه فروشنده از تنظیم سند رسمی نمی باشد .
ولی بعضی موارد و استثناها هم وجود دارد و به صرف عقد قرارداد فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی نمی کند ؛ برای مثال : ممکن است در قرارداد اینطور تنظیم شود که اگر تا موعد معین فروشنده از فروش مال خود منصرف شود می تواند با پرداخت مبلغی به عنوان " وجه التزام " از تنظیم سند سر باز زده و معامله را برهم زند ؛ در این حالت خریدار مخیر است بین دریافت وجه التزام و الزام به تنظیم سند رسمی یکی را انتخاب کند ، مگر اینکه در قرارداد هر دو برای خریدار در نظر گرفته شده باشد ، یعنی خریدار در صورت تاخیر فروشنده در تنظیم سند رسمی بتواند وجه التزامی را بابت تاخیر وی دریافت کند و همزمان وی را ملزم به تنظیم سند رسمی بنماید .

دادگاه صالح به رسیدگی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

وقتی دو نفر قراردادی را منعقد می کنند دو نوع از تعهدات برای آنها ثابت می شود .

نوع اول آن تعهداتی است که به صراحت در قانون ذکر شده یا طرفین آن ها را در قرارداد ذکر می کنند .
نوع دیگر تعهدات تعهداتی است که عرف بر دوش آنها می گذارد .

 

برای مثال : در ماده 220 قانون مدنی که طرفین نه تنها به آنچه که در قرارداد تنظیم کرده اند ملزم هستند بلکه به آنچه که طبق قانون برای آنها تعیین شده هم باید عمل کنند ، همچنین به تمام نتایجی که حاصل قرارداد مذکور است یا عرف و عادت در ایجاد آن موثر بوده است .
برای مثال : فروشنده طبق مواد 47 ، 46 ، 22 قانون ثبت ملزم به تنظیم سند رسمی می باشد و قید نشدن این تکلیف در قرارداد باعث برائت ذمه فروشنده از تنظیم سند رسمی نمی باشد .
ولی بعضی موارد و استثناها هم وجود دارد و به صرف عقد قرارداد فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی نمی کند ؛ برای مثال : ممکن است در قرارداد اینطور تنظیم شود که اگر تا موعد معین فروشنده از فروش مال خود منصرف شود می تواند با پرداخت مبلغی به عنوان " وجه التزام " از تنظیم سند سر باز زده و معامله را برهم زند ؛ در این حالت خریدار مخیر است بین دریافت وجه التزام و الزام به تنظیم سند رسمی یکی را انتخاب کند ، مگر اینکه در قرارداد هر دو برای خریدار در نظر گرفته شده باشد ، یعنی خریدار در صورت تاخیر فروشنده در تنظیم سند رسمی بتواند وجه التزامی را بابت تاخیر وی دریافت کند و همزمان وی را ملزم به تنظیم سند رسمی بنماید .